مستاجران بی پناه چه گناهِی کردند؟! / سهم مسکن در سبد هزینه‌خانوار‌ها به ۴۳ درصد رسید!
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۵۰۳
بیش از ۸ میلیون خانواده، دوباره باید لباس‌های گرمشان را از چمدان‌ها بیرون بیاورند؛ نه به خاطر سرمای جزئی آخرین روز‌های بهار، بلکه به‌خاطر لرزه‌ای که تمدید اجاره خانه‌ها بر تنشان خواهد انداخت و طرح‌ها و برنامه‌های دولت‌های مختلف هم هنوز نتوانسته است این بیماری و درد مزمن هر ساله شان را درمان کند.
۴۳ درصد هزینه خانواربه گزارش خراسان، طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان هم به خوبی گویای وضعیت درآمد‌ها و اجاره‌ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهرها نیز می‌گذارد: «طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ درحالی هزینه اجاره‌بهای خانوار‌های تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوار‌ها ۱۲.۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است».
برنامه تحول دولت؛ فصل مسکناگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت و دو دولت نیست، اما تقریبا همه دولت‌ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده اند و البته هیچ کدام از نسخه‌هایی که پیچیده‌اند، دوای این درد مستاجران نبوده است.
دولت سیزدهم هم در «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط‌مشی خود، فصلی را به طور ویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش ها، راهکار‌ها و اقداماتی را برای حل مشکلات این حوزه ارائه کرده است، از جمله «تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، «اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن» و همچنین «وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم».
اقداماتی که برخی از آنها هم آغاز شده، اما مشکلات همچنان پابرجاست. این که چرا دولت‌ها در ساماندهی مسکن و تامین نیاز اساسی مستاجران موفق نبوده اند، موضوعی است که پاسخش را در گفتگو با دو کارشناس حوزه مسکن بررسی کرده ایم.
تجربه سایر کشور‌ها چیست؟«مجید گودرزی»، کارشناس حوزه مسکن، صحبتش را با مرور تجربیات دیگر کشور‌ها آغاز می‌کند و می‌گوید: «مسکن در همه دنیا یک نیاز ضروری است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت‌ها کنترل می‌شود. مثلا در آلمان، هم شهرداری‌ها و هم دولت به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را اعلام می‌کنند؛ در کشور‌های حوزه اسکاندیناوی هم دولت مسئول تعیین افزایش قیمت مسکن است.
در انگلستان هم برای رونق ساخت و ساز و جلوگیری از بروز مشکل تامین مسکن تا ۷۰ درصد هزینه ساخت، وام بلند مدت و تضمین‌های دولتی داده می‌شود. در کشور چین هم ساخت و ساز کاملا پررونق است و به میزان بیش از نیاز خانه‌های خالی وجود دارد، یا در آمریکا هزینه سوداگری و نقل و انتقال مسکن آن قدر بالاست که اصلا برای کسی صرفه اقتصادی ندارد وگرنه هیچ کس از سود کردن در این بازار بدش نمی‌آید و اگر بسترش وجود داشت حتما در آن کشور‌ها هم مشابه وضعیت ما اتفاق می‌افتاد».
حاضر به هزینه دادن نیستیمگودرزی سپس به چرایی شکست خوردن طرح‌های ما در حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبیعتا برای اجرای هر طرح، برنامه و تغییر، باید یک سری هزینه‌ها را متقبل شد، اما متاسفانه سیاستمداران ما نمی‌خواهند این هزینه را بدهند و به همین دلیل سال‌های سال است که خرده مالکان برنامه‌های خودشان را در حوزه املاک اجرا می‌کنند و همه را به بازی می‌گیرند».
مشکل اصلی، ضعف در قانون گذاریاو ادامه می‌دهد: «اصلی‌ترین مشکل در کشور ما مربوط به قانون گذاری در حوزه مسکن است و اراده‌ای هم برای آن دیده نمی‌شود، اگر هم طرحی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس وضع می‌شود، خود نشان دهنده ناکارآمدی در بخش قانون گذاری است و به تورم مسکن دامن می‌زند؛ به این دلیل که این مالیات‌ها صرفا به شکل زنجیروارانتقال می‌یابد و فشارش به بدنه جامعه و مستاجران وارد می‌شود».
مصوبه سران قوا هم بی اثر بودگودرزی می‌افزاید: حتی چیزی مانند مصوبه سران قوا برای اجاره خانه هم با این که در عالی‌ترین سطح ممکن تصویب شد، اما کارایی نداشت، به این دلیل که شورا‌های حل اختلاف هم آن را قبول نداشتند و معتقد بودند متفاوت با قانون است؛ به همین دلیل فقط باعث شد برخی از مالکان و مستاجران برای اولین بار در زندگی پایشان به شورا‌های حل اختلاف باز شود».
باید قیمت گذاری کنیمپیشنهاد مشخص او برای حل همیشگی این بحران هم این است: «چالش اصلی حوزه مسکن، قیمت گذاری است که کسی به آن ورود نمی‌کند؛ در حالی که انجامش کار سختی نیست، همان طور که برای طرح ملی نهضت مسکن این کار انجام شد، می‌توان آن را به کل حوزه مسکن تعمیم داد و قیمت گذاری کرد».
منتظر برنامه وزارت راه و شهرسازیدولت حالا در یک آزمون مهم قرار دارد و میلیون‌ها خانواده اجاره نشین منتظر اجرایی شدن برنامه هایش در حوزه مدیریت مسکن و اجاره بها هستند. صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ۲۷ فروردین هم مطالبه گرانه بود و با اشاره به نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر بگیرد؛ تدابیری که تاثیرش را باید در گفت و گوی مستقیم با مستاجران جست و جو کرد، نه گزارش‌های مدیریتی که بعضا با واقعیت جامعه تفاوت‌های بسیار دارد.
جرم انگاری همراه با مکانیزم تشویقی و تنبیهی«فرشید ایلاتی» یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن است می‌گوید: «برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آن‌هاست که می‌تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند».
او می‌افزاید: «متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهر‌ها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد».
ایلاتی هم یک پیشنهاد روشن برای ساماندهی وضعیت اجاره خانه‌ها و قیمت مسکن دارد: «راهکار این است که ثبت نکردن قرارداد‌های اجاره جرم انگاری شود تا همه مکلف به انجام آن باشند، در کنار آن هم با در نظر گرفتن قیمت‌های مصوب، برای رعایت کنندگان قیمت تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات مشوق درنظر گرفته شود و برای مالکانی که اجاره‌های بیشتر می‌گیرند، روش‌های تنبیهی».
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن مستاجران خانه های خالی همین دلیل حوزه مسکن خانوار ها کشور ها برای حل خانه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزدها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.
وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رای‌گیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.
طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.
طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.
واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود
وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.
طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.
وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.
طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟